به نقل از «ایران اکونومیست»

ایجاد تنظیم‌گر رقابتی برق

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۸۶۳۸

با وجود انحصار در بازار برق، تصویب اساس‌نامه تشکیل تنظیم‌گر بخشی برق توسط شورای رقابت در سال ۱۳۹۱ و پیشنهاد آن به دولت در سال ۱۳۹۷، هنوز تنظیم‌گر بخشی رقابتی برق تأسیس نشده است.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز ملی رقابت، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است و بر اساس تشخیص اینکه بازار برق از مصادیق موضوع ماده ۵۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و انحصاری است، از سالهای پیشین اقدام به آغاز و ادامه فرآیند «تأسیس نهاد تنظیم‌گر بخشی رقابت برق» کرده است؛ اما در حال حاضر اساس‌نامه مصوب شورا مسترد شده و طرحی با عنوان طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق در مجلس اعلام وصول شده است که محتوای آن با اساسنامه مصوب شورا شباهت حداکثری دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در صورتی که مسیر پیش‌بینی شده در متن ماده ۵۹، برای تأسیس نهاد تنظیم‌گر بخشی برق از شورای رقابت آغاز، ادامه آن در دولت و نهایتاً تصویب در مجلس است.

وضعیت صنعت برق کشور از دیدگاه اقتصاد رقابتی

بنا به این گزارش و بر اساس آمارهای تفضیلی بخش صنعت برق (سایت وزارت نیرو)، مالکیت در بخش تولید برق، ۴۳ درصد دولتی، ۸ درصد صنایع بزرگ و ۴۸ درصد متعلق به بخش خصوصی است و به دلیل سهم ممتاز وزارت نیرو (دو برابر شدن حق رأی و اجازه تصمیم در مالکیت سهام داری نیروگاه‌های برق بخش خصوصی) در نهایت خروجی تولید برق در کشور، انحصاری است.

انحصار در بخش انتقال بازار برق نیز به طور قطعی و صد در صدی است. ۱۶ شرکت برق منطقه‌ای وجود دارد که به عنوان مالک تجهیزات انتقال برق کشور بوده و طبق آمارهای سال ۹۸ حدود ۱۰ هزار کیلومتر خطوط انتقال را دارا هستند. این شرکت‌ها به طور کلی زیرمجموعه وزارت نیرو هستند و بنابراین انتقال برق دارای انحصار طبیعی است. در بخش توزیع برق، ۳۹ شرکت توزیع وجود دارد که حدود ۶۰ درصد آن خصوصی و ۴۰ درصد آن دولتی است. این ترکیب نیز موجب انحصار در بخش توزیع است.

ضرورت تنظیم‌گری فنی و رقابتی در بازار برق

تنظیم‌گری فنی بخش برق در ایران در وهله نخست توسط وزارت نیرو انجام می‌گیرد و سازمان برنامه و بودجه نیز به دلیل نقشی که در تعیین بهای تمام شده برق (به واسطه تنظیم لایحه بودجه) دارد، در نقش تنظیم‌گری این حوزه نقش ایفا می‌کند. تنظیم‌گری رقابتی در این بخش نیز مانند سایر بخش‌ها در حوزه وظایف شورای رقابت است و به موجب ماده ۶۲ قانون، این شورا که تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است، برخی شکایت‌های مطرح شده در این زمینه را رسیدگی نموده است.

نبود تنظیم‌گری رقابتی چه آسیب‌هایی دارد

بر اساس آسیب‌شناسی مرکز ملی رقابت، کارایی و تخصیص بهینه در فضای انحصاری بازار برق اتفاق نمی‌افتد. فلذا زمانی که تخصیص بهینه صورت نپذیرد، در نهایت ممکن است به واسطه افزایش هزینه‌های ایجاد شده و یا نحوه ناصحیح قیمت‌گذاری، شرایط بازار به نفع انحصارگر سوق پیدا کرده و در نتیجه آن، از یک سو حقوق بازیگران کوچک‌تر بازار ضایع شود و از سوی دیگر رفاه مصرف‌کنندگان دچار آسیب گردد. همچنین چالش‌ها و محدودیت‌های مختلف مانند محدودیت شبکه انتقال و یا وجود قرارداد خرید تضمینی میان نیروگاه خاص و وزارت نیرو و نیز محدودیت‌های قانون بودجه و … منجر به عملکرد تبعیض‌آمیز و در نهایت تشدید فضای انحصاری در بازار می‌گردد.

اقدامات شورای رقابت در مقابله با بازار انحصاری برق

به دلیل وجود مصداق انحصار طبیعی در قسمت‌هایی از بازار برق، نخستین اقدام شورا در زمینه مقابله با انحصار موجود، تهیه و تصویب اساس‌نامه پیشنهادی برای نهاد تنظیم‌گر برای نهاد تنظیم‌گر رقابت بخش برق و بخش نفت و گاز و صنایع مرتبط بود که در در سال ۱۳۹۵ به دولت ارائه گردید. این پیشنهاد پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت به جلسه هیئت وزیران رفت و در نهایت با آن مخالفت شد. اما با اصلاح ماده ۵۹ قانون توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷، سرانجام دولت به انجام فرآیند تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی، مکلف شد.

در ادامه و پس از اصلاح ماده ۵۹، از آنجایی که در اصلاحیه دامنه گسترده‌تری برای نهاد تنظیم‌گر بخشی رقابت در نظر گرفته شده بود، شورای رقابت مجدداً اقدام به تهیه و تصویب اساسنامه تنظیم‌گر رقابت بخش برق نمود و طی جلسات ۳۵۲ تا ۳۵۶ شورا، اساسنامه پیشنهادی جدید مصوب و جهت طی ادامه فرایند به دولت ارسال گردید.

علیرغم وجود قید زمانی سه ماهه، دولت با تأخیر نزدیک به یک سال موضوع را بررسی و نهایتاً با اعمال تغییرات بسیار که برخی از این تغییرات مغایر با متن ماده ۵۹ بود، آن را در قالب لایحه‌ای به مجلس فرستاد و سرانجام موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفت، اما با آغاز به کار دولت سیزدهم، وزارت نیرو اقدام به استرداد لایحه به دولت نمود.

پس از این اقدام دولت، مجلس اقدام به طی مسیر موازی نمود و در فروردین ماه سال جاری، طرحی با عنوان "طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق" در مجلس اعلام وصول گردید که محتوای آن با اساسنامه مصوب شورا شباهت حداکثری دارد. این موضوع هرچند قدمی رو به جلو در این مسیر است اما با عنایت به اینکه موضوع ایجاد یک نهاد جدید مطرح است و مسائلی همچون بار مالی برای دولت وجود دارد، ضروری است برای این منظور از ظرفیت "لایحه" استفاده شود؛ چرا که محدودیت‌های "طرح" مشکلاتی را ایجاد خواهد نمود.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: شورای رقابت ، مرکز ملی رقابت ، صنعت برق ، انحصارزدایی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شورای رقابت مرکز ملی رقابت صنعت برق انحصارزدایی نهاد تنظیم گر تنظیم گر بخش شورای رقابت تأسیس نهاد وزارت نیرو تنظیم گری بازار برق بخش برق ماده ۵۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۸۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رای شورای رقابت درباره تغییر خودروی ثبت نامی در سامانه یکپارچه

به گزارش مرضیه یاسی خبرنگار«تابناک»؛ یکی از مباحثی که طی روزهای اخیر مورد توجه مشتریان و خریداران خودرو قرار گرفته موضوع تغییر خودروی ثبت نامی در سامانه یکپارچه توسط خودروسازان است. بنابراین به دلیل اهمیت، موضوع در جلسه وزارت صمت و شورای رقابت مطرح شد.
اعضای شورای رقابت در این بخش تاکید کرده‌اند که ثبت‌نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی‌کند و این نکته در اعلامیه‌های ثبت‌نام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است. لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصویب کردند که شکایات مربوط به ثبت‌نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیرقابل‌رسیدگی است.

گروه اول: شکایاتی که موضوع آنها تغییر مدل خودروی ثبت نامی یکپارچه خودرو است بدین توضیح که پس از ثبت نام در سامانه تعیین مدل خودرو درخواستی از جانب مشتری، شرکت خودورساز به مشتری پیامک داده است که نسبت به انعقاد قرارداد در خصوص خودرویی متفاوت اقدام کند. با توجه به اینکه ثبت نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی کند. این نکته در اعلامیه ثبت نام در سامانه یکپارچه نیز نیز درج شده است لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرای حاضرین تصویب کردند که شکایت مربوط به ثبت نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیرقابل رسیدگی است.

گروه دوم: هم آن دسته از شکایات هستند که شاکیان اعلام کرده‌اند پس از انعقاد قرارداد، شرکت خودروساز اعلام کرده است که مشتری خودروی دیگری غیر از خودروی ثبت‌نامی تحویل بگیرد. با توجه به اینکه در این شکایات شرکت‌های خودروساز گفته‌اند که در تغییر مدل خودرو هیچ‌گونه اجباری نبوده و به مشتری پیشنهاد شده و صرفا مدل خودرویی که مشتریان رضایت به تغییر داشته‌اند و متمم قرارداد را امضا کرده‌اند، اعمال شده است، اعضای شورای رقابت در این مورد هم با اکثریت آرا تصویب کردند که در مواردی که شاکی قراردادی را امضا کرده و رضایت داده و سپس به شورا شکایت کرده است، قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد. باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد و گفت که در این بخش توضیحی در خصوص کسانی که رضایت به تغییر مدل خودرو نداده‌اند و قرارداد هم امضا کرده‌اند، داده نشده است.

با این وجود شورای رقابت عنوان کرده که موضوع قابل‌طرح در شورای رقابت نیست. به عبارت دیگر می‌توان گفت این شورا پای خود را از این اختلاف بیرون کشیده تا خودروساز و متقاضی خودرو رویاروی یکدیگر قرار بگیرند. وزارت صمت به همراه شورای رقابت، با راه‌اندازی سامانه یکپارچه عرضه خودرو، از یک طرف وعده تنظیم بازار را به مردم داد و از سوی دیگر خودروساز را متعهد به میزان عرضه‌ای کرد که خارج از توان تولیدکننده بود.